السوق السعودي

السوق السعودي ، صدر نظام السوق المالية عام 1424 هجرياً على اسمه لينظم سوق المال فى السعودية، و أناط هذا
النظام مهمة التنفيذ والتشريع والرقابة بهيئة السوق المالية. فأعطيت الهيئة صلاحيات كبيرة بدءا من سلطة التشريع التي تعد أول صلاحية قوية. التي تتفرع عنها مسائل كثيرة.

و إن كان النظام قد مر عليه أكثر من 15 عاماً، إلا أنه إلى حد ما من خلال السلطة التي منحها للهيئة، والذي مكنها نسبياً من محاولة التكيف والمواءمة مع التغيرات و التحديثات على السوق المالية والسعي نحو تطويرها. 

السوق السعودي – مفهوم التسوية فى نظام السوق 

هي خطوة متقدمة على مستوى الأنظمة السعودية التي تبعتها تنظيمات أخرى كتنظيم الهيئة العامة للمنافسة الذي منح مجلس إدارتها سلطة سلطة التسوية فى المخالفات المرتكبة بالمخالفة لنظام المنافسة السعودي.

فى المادة 64 من نظام هيئة السوق المالية جاءت صلاحية وسلطة التسوية، حيث يمكن للهيئة ألا تقوم بإقامة دعوى
ضد المتهم أو المخالف أمام لجنة الفصل فى الأوراق المالية إذا تم التوصل لإتفاق بين الهيئة والمتهم أن يدفع المتهم مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققها أو ثلاثة اضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة ارتكاب المخالفة.

وفي الوقت نفسه لن تخل هذه هذه الاتفاقية بأي تعويضات تنتج أو تستحق للغير بسبب ارتكاب هذه المخالفة.
خطوة التسوية هذه وما فيها من قيود و إن كانت خطوة ايجابية من حيث المبدأ إلا أنه صورتها الحالية فى نظام السوق المالية يعتريها مجموعة من الإشكالات. 

مميزات السوق السعودي 

إن سوق الأوراق المالية المثالي هو الذي يتمتع بقدر عالي من المرونة تمكنه من تحقيق استجابة سريعة في أسعار
الأوراق المالية للتغيرات فى نتائج تحليل البيانات والمعلومات المتدفقة إلى السوق، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق التوازن
بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للسهم أو السند أو الورقة المالية على اختلاف نوعها.

ومن الشائع التمييز بين ثلاثة أشكال لكفاءة السوق، والتي عليها تتوقف درجة الكفاءة، بالإضافة إلى مطلبين أساسيين
لتحقيق الفعالية المطلوبة. وهذا وقد استبشر المتداولون فى الأسهم بموافقة مجلس الوزراء الموقر على قيام هيئة السوق المالية بفتح الإستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتداول أسهم السوق المالية. 

السوق السعودي – الصناديق المتداولة السعودية 

منذ عدة سنوات شهدت السوق المالية السعودية أولي تجاربها في إدراج الصناديق المتداولة من خلال إدراج وحدات
صناديق الأسهم المتداولة وتوقفت التجربة حينها على ثلاثة صناديق صدرت من شركتين استثمار مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية.

حيث توقفت التجربة وقتها على هذه الصناديق دون أن تجد اقبال من المتعاملين يشجع الشركات الأخرى إطلاق صناديق
مماثلة لها، تفصيل ضعف الإقبال على هذه الصناديق يتحمله حجم السوق، عدد الشركات، طبيعة السوق المالية
السعودية في وقتها الحالي واخيراً لطبيعة المتعاملين في السوق المالية السعودية دور فى ضعف الإقبال على هذه الصناديق.

القيمة الأولية للإصدرات

تبلغ القيمة الأولية للإصدرات الثلاثة لصناديق المؤشرات 85 مليون ريال سعودى فقط بعدد وحدات أولي 4.2 ملايين وحدة،
ضعف الإقبال اجبر مديرى هذه الصناديق إلى تقليص الوحدات المتاحة فى هذه الصناديق مجتمعة إلى 1.2 مليون وحدة.

حى اآن يصعب إطلاق حكم على تجربة صناديق المؤشرات فى السوق والسبب وراء بذلك أنها منتجات بسيطة لم تتجه
نحو التنوع الجغرافي ولا التنوع القطاعي، في الأسواق العالمية تجاوز حجم صناديق المؤشرات 2 تريليون دولار بحسب ارقام
2016 وهذا رقم هائل يفسر رغبة المستثمرين بمثل هذه الاداة فهى تمثل تنوع فى سلة الإستثمار، تنوع جغرافي وأداء أكثر استقراراً من تداول الأسهم بشكل مباشر. 

السوق السعودي – جلسة الإغلاق 

بدأ السوق السعودي فى ( تداول ) تطبيق طريقة جديدة على السوق السعودي لتحديد سعر الإغلاق مشابهة تماماً لطريقة
سعر الافتتاح التي تبدأ الساعة 9:30 صباحاً، وهي ما تعرف بآلية المزاد، وقد بدأ العمل بهذه الطريقة يوم الأحد 12 رمضان الموافق 27/مايو.

والذي يأتي في إطار توجهات شركة التداول في تطوير السوق وآليات عمله لاسيما مواكبته للاسواق العالمية. مع الترحيب
بهذه الفكرة من قبل الكثير من المتابعين إلا أن هناك من يعارضها، وتتلخص هذه الاعتراضات أو الملاحظات على الطريقة الجديدة لاحتساب سعر الإغلاق في امرين اولهما وقت سعر الإغلاق و الأخرى في جوهر التغيير.