إن الاستثمار في دولة السعودية من أفضل الاستثمارات المقترحة بين بلدان العالم. وسنتعرف في هذه المقال عن الاستثمار في السعودية بشكل مفصل:
لماذا السعودية علي وجه التحديد؟
المملكة العربية السعودية قلب العالمين العربي والإسلامي ومحور ربط بين قارت العالم الثلاث
تتميز السعودية بمقومات جغرافية وتاريخية وحضارية كثيرة تُمكنها من التواجد في مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي، تعتبر السعودية أهم بوابة للعالم بصفتها مركز يربط بين قارات العالم الثلاث (آسيا و أوروبا وأفريقيا)، وهي بمثابة سند وعمق للعالمين العربي والإسلامي، مما يجعل منها بلدًا استثنائيًا ووجهة عالمية.
وتمتاز أيضا المملكة بمساحاتها الشاسعة والضخمة والغنية بالكثير من ثروات الطبيعية، وبمصادر متنوعة من بدائل الطاقة المتجددة.
مكامن القوة ومواطن التميز
يوجد لدى الدولة الكثير من مكامن القوة التي تتماشى مع أهداف الرؤية الإستراتيجية الخاصة بها مما تجعلها وجهة اقتصادية واستثمارية هامة أيضا، إذ تحيط أكثر المعابر المائية أهمية وجودا بها، ويعتبر مركزها لوجستيا متميزاً في حين كونها حلقة الربط بين طرق التجارة العالمية وتُعد جسراً يربط بين الشعوب.
و يرتكز الاقتصاد السعودي على عوامل القوة التي لديه ويكون مدعوماً ببيئة تنافسية للأنشطة الاقتصادية كافة، فقد حقق زيادة في معدل النمو السنوي بلغ متوسطها 4٪.في السنوات السبع الماضية .
في حين تعمل المملكة على توسعة أنشطة القطاع الخاص لتنويع اقتصادها، إضافة إلى ذلك تحسين القدرة التنافسية الدولية والإقليمية، وتهدف الي بناء مجتمع نابض بالحياة يمثل هذا المجتمع إطاراً لرؤية المملكة عام 2030 وخريطة طريق نحو مستقبل مشرق و مزدهر أكثر.
وتكلل المملكة جهودها الجبارة في تطوير مناخ داعم ويكون محفز لبيئة الأعمال، حيث يتم اتخاذ تدابير جديدة تسهل القيام بالأعمال التجارية وتسهل الاستثمار، وتلتزم المملكة التزاماً تاماً في تطوير بيئتها الإستثمارية.
مجالات الاستثمار في دولة السعودية
يستطيع المستثمر تحقق الكثير من الأرباح وذلك من خلال العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار بها داخل السعودية ومن أهم هذه المجالات:
الاستثمار في الذهب
يعد هذا النوع من الاستثمار من المجالات المربحة بشكل كبير في المملكة السعودية، وذلك لأن الذهب لا يرتبط بأي استثمارات أخرى. كما أن الذهب يعد من الأمور الآمنة وذلك في ظل التغيرات التي تحدث في الأحوال الاقتصادية. ويمتاز الاستثمار في الذهب بأنه يمكن لأي إنسان القيام به وذلك من خلال شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية عن طريق البورصات العالمية أو البنوك الكبرى بالإضافة أيضا إلى شركات الوساطة.
الاستثمار في العقارات
في دولة السعودية يعتبر الاستثمار في العقارات من الاستثمارات الواعدة والناجحة والتي تحقق الكثير من الأرباح، بالرغم من تفاقم سوق العقارات في السعودية قد شهد مؤخرا تراجع واضح في الأسعار.
ولكن تقوم المملكة العربية الآن بالعديد من الإصلاحات التي بدورها تعمل على تقوية هذا القطاع وتمكنه بشكل جيد مما في ذلك من فائدة في جذب العديد من المستثمرين مثل صندوق التنمية العقارية و مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك وزارة الإسكان.
الاستثمار في الأسهم
تصنف الأسوق المالية في المملكة العربية السعودية بأنها من أكبر وأقوى الأسواق في دول الخليج جميعها. لذلك فإن الاستثمار بها يعد من الأمور المربحة والناجحة
.وربما قريبا يبدأ سوق الأسهم السعودية في الانضمام لمستوى المؤشرات العالمية. ويعد أكثر مجال لجذب المستثمرين هوا هذا المجال نتيجة للعديد من الإجراءات التي تقوم بها المملكة والمميزات التي تمنحها للمستثمرين. كما وقد تم إعفاء الأسهم من ضريبة القيمة المضافة وذلك تبعاً للهيئة العامة للزكاة.
اقرأ لدينا أيضا: أسعار النفط بث مباشر والنفط السعودي وكيفية التداول فيه
ما هي الكيانات التي لها الحق في الاستثمار في السعودية ؟
حددت الكيانات القانونية من قبل المملكة و التي لها الحق في الاستثمار في السعودية وهي:
- شركة ذات مسئولية محدودة.
- فرع لشركة أجنبية.
- شركة مساهمة.
كما وقد سمحت المملكة الاستثمارات الأجنبية أن تكون على هيئة:
- منشآت مملوكة لشخصين مستثمر سعودي الأخر مستثمر أجنبي.
- منشآت مملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل.
رأس المال المطلوب للاستثمار بالمملكة العربية السعودية
لا يكون الاستثمار في السعودية بالسهولة الكبيرة التي قد يتوقعها البعض، حيث لا يستطيع مستثمر مبتدئ أن يستثمر في السعودية دون أن يكون لديه ما يكفي من المال اللازم لذلك لمشروع وأيضا بما تتطلبه الفترة التي سوف يبدأ بها المشروع.
حيث قامت السلطات المعنية بذلك بتحديد رأس المال اللازم توافره للاستثمار الأجنبي في السعودية وهو:
- تم تحديد مبلغ قدره 24 مليون ريال سعودي للمنشآت الزراعية.
- كما وقد حدد مبلغ 5 ملايين ريال سعودي للمنشآت الصناعية.
- و للشركات 500.000 ريال سعودي.
- للمؤسسات الفردية مبلغ 100.000 ريال سعودي.
- و مليون ريال سعودي للمنشآت الأخرى.
العقوبات المفروضة على المستثمر في حال عدم الالتزام بأحد الشروط أو القوانين الملزم بها؟
لقد وضعت المملكة بعض العقوبات على المستثمر الذي يقوم بالإخلال بأحد الشروط أو القوانين الملزم بها، وهي:
فرض غرامة مالية على السعودي لا تقل عن 500000 ريال سعودي.
للمستثمر الأجنبي ,إيقاف كافة الامتيازات الموضوعة.
ما هي شروط وضوابط الاستثمار الأجنبي في السعودية ؟
- يجب علي النشاط الاستثماري الذي يمنح له الترخيص أن لا يدخل ضمن القائمة التي لها استثناء من الاستثمار الأجنبي.
- الصفات الإنتاجية يجب أن تكون بناء على المواصفات التي وضعتها المملكة العربية السعودية في نظامها.
- عند عدم وجود هذه الأنظمة فسوف يتم الاعتماد على نظام الإتحاد الأوروبي أو اليابان أو أمريكا.
- يجب أن يكون المستثمر إنسان طبيعي أو اعتباري وأن يأتي للمملكة من أجل الاستثمار فقط.
- خلو المستثمر من أحكام جنائية.
- عدم صدور حكم عليه من أجل مخالفات مالية.
- عدم إيجاز الحصول على أكثر من ترخيص للمستثمر وذلك للقيام بمزاولة المهنة.
- أن تتطابق الشروط والضوابط الخاصة بمنح الترخيص عليه.
- تطابق طلبات الترخيص مع نفس النشاط الذي يتم تقديمه من الأشخاص والطبيعيين الاعتباريين.
- في حالة موافقة الهيئة العامة للاستثمار يمكن وقتها للمستثمر الأجنبي أن يحصل على أكثر من ترخيص ممارسة.
- يجب علي كل الشركات التي تعمل داخل المملكة السعودية أن تحصل على سجل تجاري وذلك عن طريق وزارة التجارة والصناعة.
ما هي مبادئ الاستثمار في السعودية للمقيمين؟
يوجد مجموعة من المبادئ العامة للاستثمار الأجنبي في السعودية وهي:
- يجب المساواة بين المستثمر السعودي وغيره، والمساواة أيضا بين المستثمرين الأجانب وبعضهم البعض.
- اتخاذ إجراءات شاملة وواضحة من أجل التعامل مع شكاوى المستثمر.
- تعزيز إمكانية استمرارية الاستثمارات.
- ضمان حماية ممتلكات الخاصة بالمستثمرين وذلك وفقًا لما تحدده الأنظمة في المملكة.
- منح الحوافز الإستثمارية للمستثمر عند الحاجة لذلك، بشرط أن يكون هناك شفافية تامة في منح الحوافز، ويأتي ذلك مع إعداد قائمة بها وفقًا لمعايير واضحة وغير متحيزة نهائيا.
- تيسير كافة الإجراءات التي تتعلق بدخول الموظفين الأجانب من كلا الطرفيين الإداريين والفنين وكذلك دخول عائلاتهم وإقامتهم في المملكة وذلك بهدف المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، ويتم ذلك أيضا وفقًا لأنظمة السعودية والتزاماتها الدولية.
- المحافظة على المعايير الاجتماعية والبيئية، وذلك لضمان التزام المستثمر السعودي والأجنبي بالقواعد الخاصة بالعمل وبالسلامة البيئية وكذلك الصحة.
- توطين ونقل التقنيات والعلوم الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر تبعًا لالتزامات المملكة دوليًا.